به نقل از «تسنیم»

گزارش تخلفات «شستا» به قوه قضائیه ارسال می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۴۷۲۴۵

رئیس تفحص از شستا ضمن انتقاد از عملکرد مسئولان شستا در همکاری درباره رسیدگی به محورهای تفحص از این شرکت، گفت: هیأت به نتایج خوبی در جهت مبارزه با فساد در شستا رسیده است و ضمن ارائه گزارش به دستگاه قضا از دیگر ابزارهای نظارتی نیز پیگیری خواهد کرد. - اخبار سیاسی -

علی خضریان رئیس هیأت تحقیق و تفحص از شستا  در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به عملکرد هیأت تحقیق و تفحص از شستا گفت: هیأت تحقیق و تفحص از شستا در حالی طی ماه‌های گذشته در آن شرکت مستقر و اقدام به اخذ گزارش‌های مربوطه از عملکرد شرکت‌های تابعه شستا نموده است که انتظار این بوده و هست تا مسئولان فعلی این مجموعه در شناسایی دقیق تخلفات و مفاسد همکاری بهتری داشته باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: متأسفانه علی‌رغم مکاتبات متعدد ارسالی از طرف این هیأت و عدم وصول پاسخ‌های قانع کننده پیرامون تخلفات مذکور، ملاحظه می‌شود مدیران ارشد حاضر در شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) تمایلی به ارسال اطلاعات دقیق و کامل پیرامون موضوعات مورد درخواستی این هیأت نداشته و به نوعی موجب مطول نمودن زمان بررسی‌ها شده‌اند که موضوع مکرراً به مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شخص وزیر محترم منعکس و علیرغم دستورات مؤکد ایشان، عملاً تغییری در رویه پاسخگویی آن شرکت ملاحظه نمی‌شود.

رئیس هیأت تحقیق و تفحص از شستا ادامه داد:متاسفانه در ادبیات مدیران شستا ملاحظه می شود، به دلیل برخی فشارهای بیرونی از مجموعه و برخی عناصر به جا مانده از دولت قبل، ایشان تمایلی برای شفاف سازی اتفاقات به وقوع پیوسته در دولت قبل را نداشته که در صورت عدم اصلاح رویه مذکور، هیأت تحقیق و تفحص ضمن اینکه ناچار است کسانی را که همکاری لازم جهت شناسایی تخلفات را نداشته به مراجع قضایی ارجاع دهد، از دیگر ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی نیز برای پاسخگو نمودن مدیران شستا اقدام خواهد شد.

خضریان با اشاره به ضعف نظارت و برخورد با تخلفات در بدنه مدیریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: بعضا برخی از مدیران متخلف با تغییر مکان در زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سمت‌های مدیریتی جدید منصوب شده و علی‌رغم مکاتبات متعدد با مقام عالی وزارت مذکور طی شش ماه گذشته، کمترین اتفاقی در برخورد، عزل یا پاسخگو نمودن افراد مذکور صورت نمی‌پذیرد که این موضوع با گفتمان دولت انقلابی و فساد ستیز دولت سیزدهم در تضاد می‌باشد.

وی افزود: یکی از موضوعات قابل تأمل در شستا این است که متأسفانه ملاحظه می‌شود علی‌رغم وجود مستندات کافی در شستا، گزارش دستگاه‌های نظارتی از قبیل سازمان بازرسی، دستور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به جهت تشکیل پرونده و پیگیری قضایی پیرامون برخی تخلفات، پس از گذشت یک سال از موضوعات فوق کوچکترین اقدامی از طرف مدیران اجرایی شستا صورت نپذیرفته که این موضوع در مکاتبات این هیأت مکرراً مورد پیگیری قرار گرفته که تا به امروز به دلایل نامعلوم و احتمالا سنگ اندازی اندک بازماندگان دولت قبل در مجموعه شستا، منجر به اقدام قضایی از طرف شستا نشده است.

نماینده تهران گفت: در بررسی‌های این هیئت مشخص است، علی‌رغم وجود قانون ممنوعیت استفاده از بازنشستگان، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی که زیر مجموعه تأمین اجتماعی بوده و با اخذ استعلام ساده امکان بررسی سوابق مدیران را در اختیار داشته، با انتصاب برخی افراد بازنشسته با 35 سال سابقه کار و مستمری بگیر از سازمان تامین اجتماعی، نام بردگان را به سمت مدیرعاملی برخی از شرکت‌ها منصوب نموده که این موضوع جای بسی تأمل است! و علیرغم انعکاس موضوع به وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا این تاریخ دستوری مبنی بر عزل مدیران بازنشسته منصوب شده و برخورد با مدیران عامل منصوب کننده ایشان در شستا ننموده‌اند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در پایان با بیان اینکه هیأت تحقیق و تفحص از شستا علی‌رغم وجود این مسائل، به نتایج خوبی در جهت مبارزه با فساد در شستا رسیده است افزود: ان‌شاءالله این هیأت تا حصول نتیجه برخورد با مفسدین و متخلفین موضوعات را ضمن ارایه گزارش به دستگاه قضایی، از طریق دیگر ابزارهای نظارتی در اختیار مجلس نیز پیگیری خواهد کرد‌.

انتهای‌ پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: هیأت تحقیق و تفحص از شستا کار و رفاه اجتماعی تامین اجتماعی علی رغم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۴۷۲۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری شازند کاملاً شفاف و در فرآیندی قانونی بوده است

با توجه به انتشار شایعات اخیر در خصوص ابطال معامله فروش بلوکی سهام پتروشیمی شازند از سوی هلدینگ گروه توسعه ملی، خبرگزاری تسنیم گفت و گویی را با محمد ابراهیم بربطی مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی انجام داده است. - اخبار اقتصادی -

 بربطی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم راجع به فرآیند این واگذاری گفت: همانگونه که پیش از این اطلاع‌رسانی شده، شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی پس از انتشار 5 نوبت آگهی عرضه بلوکی سهام پتروشیمی شازند از طریق قیمت گذاری با روش خالص ارزش داراییها(NAV) و سایر روش¬های مرسوم ارزشگذاری، فروش با شرایط نقد و اقساطی و عدم مراجعه خریدار، به منظور اجرای سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی و تأکید رئیس محترم جمهور مبنی بر خروج بانک ها از بنگاهداری، نهایتاً در تاریخ 22/12/1402 از طریق شرکت بورس و اوراق بهادار تهران نسبت به واگذاری بلوک 51.32 درصدی سهام شرکت پتروشیمی شازند به صورت یکجا و تماماً نقد به خریدار دارای اهلیت و مورد تأیید سازمان بورس اقدام کرده است. مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ادامه داد: فروش سهام مذکور با عنایت به تأکید هیأت محترم وزیران در تصویب‌نامه مورخ 04/11/1402 در خصوص تأکید بر تسریع در فروش و با قیمت پایه معادل "قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه به اضافه 25% پریمیوم به ازای هر کرسی هیأت مدیره (جمعاً 75% پرمیوم بابت 3 کرسی هیأت مدیره)" صورت پذیرفته است.

وی ادامه داد: در همین ارتباط برخی از رسانه های کشور به نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/12/1402 اشاره کردند که مصوبه هیأت محترم وزیران را از حیث تعیین قیمت و نوع سهام قابل معامله در بورس خارج از صلاحیت قانونی هیأت وزیران و در اختیار هیأت واگذاری دانسته و بخش‌های مورد ایراد مصوبه را پس از انقضای مهلت یک هفته‌ای مقرر در قانون، ملغی‌الاثر اعلام نموده است، در حالی که فرآیند عرضه عمده سهام شرکت پتروشیمی شازند و قطعیت معامله مذکور تا پیش از انقضای مهلت یک هفته‌ای یاد شده، محقق گردیده است. 

محمد ابراهیم بربطی در ادامه این گفت و گو با اشاره به تبصره (2) بند (1) صورتجلسه مورخ 22/02/1399 مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده بانک‌ها خاطرنشان کرد: در این صورتجلسه آمده است که "در مورد سهام شرکت‌های دارای بازار فعال که به شکل بلوکی و به صورت مزایده از طریق بورس اوراق بهادار عرضه می‌شوند، حداقل قیمت پایه معادل قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر بود، می‌باشد که هیأت مدیره بانک به پیشنهاد کمیته واگذاری دارایی‌های مازاد بانک و بر مبنای ویژگی‌های سهام مورد عرضه به ازای هر کرسی مدیریتی حداقل 15 و حداکثر 25 درصد را به قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر باشد، افزوده و بدین ترتیب قیمت پایه برای عرضه مشخص می‌شود."

وی در پایان گفت: هیأت مدیره بانک ملی و شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی دارای اختیارات قانونی لازم جهت فروش بلوکی سهام شرکت پتروشیمی شازند با قیمت معاملاتی فوق‎الذکر بوده و مصوبه هیات محترم وزیران تاکیدی بر استفاده از چنین اختیاری بوده است. بدیهی است در صورت ابلاغ مصوبه جدید از سوی مراجع ذی صلاح در این خصوص، اطلاع رسانی عمومی صورت خواهد پذیرفت.

انتهای پیام/